يعود اسم الوزير السابق الطيب لوح إلى واجهة الأحداث في الجزائر بعد إصدار محكمة سيدي امحمد حكمًا جديدًا ضده. يتابع الجزائريون باهتمام تطورات القضية الأخيرة التي حملت طابعًا ماليًا واقتصاديًا، ما يعكس تشديد الرقابة القضائية على المسؤولين السابقين بعد نهاية عهد الرئيس بوتفليقة.
الحكم الجديد ضد الطيب لوح
قضت المحكمة بسجن الطيب لوح لمدة 4 سنوات مع التنفيذ، بالإضافة إلى تغريمه 200 ألف دينار جزائري. جاءت هذه العقوبة في قضية جديدة تتعلق بـعدم التصريح بالممتلكات والإثراء غير المشروع، وهي تهم تعود إلى فترة توليه مناصب حكومية بين عامي 2002 و2019.
قضايا سابقة في سجل الوزير السابق
خضع الطيب لوح سابقًا لمحاكمات بتهم تتعلق بـاستغلال النفوذ ومنح امتيازات غير مستحقة. حكمت المحكمة في مارس 2022 بسجنه سنتين في القضية الأولى، وثلاث سنوات في الثانية، بعد ثبوت تدخله لإلغاء مذكرات توقيف دولية بحق شخصيات بارزة مثل شكيب خليل وأفراد من عائلة كونينف.
ممتلكات فاخرة دون تبرير واضح
كشفت القضية الجديدة عن تملك الطيب لوح عدة عقارات فاخرة، من بينها:
-
فيلا في سطاوالي اشتراها عام 2017.
-
شقة في مرسى بن مهيدي اقتناها عام 1986.
-
بنغالو في تلمسان اشتراه عام 2015.
-
فيلا في “بوا دي كار” بدالي إبراهيم تم شراؤها في 2018.
لم تُبرر مصادر تمويل هذه العقارات بشكل واضح، مما أثار شكوكًا حول مشروعية مصادر الأموال.
دفوع الطيب لوح أمام المحكمة
نفى الوزير السابق جميع التهم. أكد خلال دفاعه أن مسيرته الحكومية امتدت لأكثر من 46 عامًا، ووصف نفسه بالرجل النزيه الذي لم يتورط في أي فضائح أخلاقية أو جرائم مالية.
أوضح أنه تقاضى راتبًا شهريًا بلغ 300 ألف دينار، ولم يتحمل أعباء إيجار أو مصاريف معيشية كبيرة.
طالب المحكمة بتعيين خبير مالي محايد لإثبات قانونية ممتلكاته، مؤكدًا: “أثق في براءتي، وسأبقى هادئًا رغم كل ما مررت به”.
تكرار العبارة الرئيسية
في ظل هذه التطورات، يظل عنوان المرحلة: الطيب لوح أمام القضاء مجددًا: تفاصيل الحكم الجديد في قضايا الفساد.
يمثل هذا الحدث إشارة واضحة إلى استمرار سياسة المحاسبة، وعدم التهاون مع أي مسؤول ثبت تورطه في قضايا الفساد مهما بلغت رتبته.
التعليقات